47.8 % نسبة ملكية غير الأردنيين في الشركات المدرجة في بورصة عمان وبنسبة 37.2% للمؤسسات والصناديق الاستثمارية
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان بأن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين والتي تمت من خلال التداول في البورصة خلال شهر تموز 2022 بلغت 13.8 مليون دينار مشكلة ما نسبته 7.5% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 18.5 مليوندينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني خلال شهر تموز 2022 قد بلغت 4.7 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 2.6مليون دينار بالسالب لنفس الشهر من العام 2021.
كما بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين من بداية العام وحتى نهاية شهر تموز 2022 حوالي 96.3 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.0% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبلهم 172.0 مليون دينار. وبذلك تكون قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 75.7 مليون دينار بالسالب، بينما بلغت قيمة صافي الاستثمار غير الأردني 22.4 مليون دينار بالسالب لنفس الفترة من العام 2021.
أما من ناحية المستثمرين العرب، فقد بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شرائهم خلال شهر تموز 2022 حوالي 13.1 مليون دينار أو ما نسبته 95.3% من إجمالي قيمة شراء غير الأردنيين، في حين بلغت القيمة الإجمالية لعمليات شراء غير العرب 0.6 مليون دينار مشكلة ما نسبته 4.7% من إجمالي شراء غير الأردنيين. أما بالنسبة للقيمة الإجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 15.6مليون دينار أو ما نسبته 84.1% من إجمالي قيمة عمليات بيع غير الأردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 2.9 مليون دينار، أي ما نسبته 15.9% من إجمالي قيمة بيع غير الأردنيين، وبذلك تكون قيمة صافي استثمار العرب 2.5 مليون دينار بالسالب، وصافي قيمة استثمار غير العرب 2.3 مليون دينار بالسالب خلال شهر تموز 2022.
وعليه تصبح نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر تموز 2022 حوالي 47.8%من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 37.2% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق. وشكلت مساهمة العرب ما نسبته 32.0%، ومساهمة غير العرب 15.8% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة. أما من الناحية القطاعية، فقد بلغت نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة للقطاع المالي 51.1%، ولقطاع الخدمات 19.4%، ولقطاع الصناعة 53.9%.
